مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از بررسی وضعیت ۳۳ محدوده معدنی بلاتکلیف استان در کمیته ملی تعامل وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی خبر داد و گفت: تعیین تکلیف این محدوده‌ها می‌تواند ضمن جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، زمینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی را فراهم کند.

صابر پرنیان، مدیرکل این سازمان، در جلسه کمیته ملی تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی در تبریز اظهار کرد: این کمیته در دو روز تشکیل جلسه می‌دهد که یک روز به بررسی محدوده‌های معدنی آذربایجان شرقی و روز دیگر به بررسی محدوده‌های سایر استان‌ها اختصاص دارد.
وی هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد سازوکار مناسب برای بهره‌برداری اصولی از معادن، در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست عنوان کرد و افزود: منابع طبیعی و محیط زیست، میراث نسل‌های آینده هستند و باید میان بهره‌برداری اقتصادی از معادن و حفاظت از این منابع تعادل ایجاد شود.
پرنیان با اشاره به جایگاه معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: در قانون برنامه توسعه هفتم، سهم ۱۳ درصدی برای ارزش افزوده بخش معدن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از ارزش‌آفرینی اقتصادی کشور باید از ظرفیت‌های معدنی شکل بگیرد. سیاست استان نیز بر سازماندهی معادن، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش استوار است.
وی ادامه داد: در این جلسه مشکلات محدوده‌های معدنی به‌صورت موردی بررسی می‌شود و برای نحوه بهره‌برداری از معدن، حفاظت از منابع طبیعی و الزامات محیط زیستی، برنامه‌ای اصولی و مدون به تصویب خواهد رسید.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با اشاره به تعیین تکلیف ۳۳ محدوده معدنی بلاتکلیف گفت: این محدوده‌ها سال‌هاست تعیین تکلیف نشده‌اند و تداوم این وضعیت، علاوه بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری، زمینه اتلاف و برداشت غیرمجاز از منابع معدنی را فراهم کرده است. به همین دلیل، ۳۳ پرونده در دستور کار این جلسه ملی قرار گرفته است.
پرنیان درباره میزان عرصه مورد استفاده برای فعالیت‌های معدنی نیز اظهار کرد: برخلاف تصوری که گاهی درباره گستردگی فعالیت‌های معدنی وجود دارد، فعالیت معدنی در کشور در کمتر از یک درصد عرصه کشور انجام می‌شود. در آذربایجان شرقی نیز حدود ۵۰ درصد همین عرصه محدود، توسط دستگاه‌های مختلف بلوکه شده و در عمل، فعالیت معدنی در کمتر از نیم درصد عرصه استان انجام می‌شود.
وی همچنین از شناسایی حدود پنج تا ۶ محدوده دارای برداشت غیرمجاز خبر داد و گفت: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی استان با دقت به این موضوع ورود کرده‌اند و اقدامات این کمیته می‌تواند مکمل اقدامات قضایی و انتظامی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز باشد.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی افزود: طی ماه‌های گذشته برای بیش از ۳۰۰ مورد برداشت غیرمجاز پرونده تشکیل شده و موضوع از مسیر قضایی پیگیری شده است. ادامه چنین وضعیتی در استانی با این ظرفیت معدنی قابل قبول نیست و موجب می‌شود مردم از ثروت‌های معدنی و فرصت‌های اشتغال ناشی از آن سهم کمتری داشته باشند.
پرنیان با اشاره به ظرفیت معدنی استان گفت: آذربایجان شرقی حدود ۷۰۰ معدن فعال دارد که بخشی از آنها در حوزه معادن غیرفلزی فعالیت می‌کنند. همچنین بیش از ۷۰ معدن در استان در زمره معادن پلی‌متال، از جمله در حوزه‌های آهن، مس و طلا قرار دارند.
وی تأکید کرد: ۳۳ محدوده دارای مشکل که تعیین تکلیف آنها می‌تواند به فعال شدن سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری قانونی از ذخایر کمک کند، در این جلسه ملی مطرح شده‌اند و امیدواریم خروجی این نشست به توسعه اقتصادی استان و تقویت بخش معدن منجر شود.