نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی، صحنه طرح مستقیم و بی‌پرده چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی بود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با تأکید بر اینکه بخش خصوصی ابایی از پرداخت حق قانونی دولت ندارد، نسبت به تعیین بودجه‌های مالیاتی غیرقابل تحقق هشدار داد و فشار مالیاتی بیش از توان واقعی مؤدیان را زمینه‌ساز رکود و تعطیلی واحدها دانست.

یونس ژائله، با تأکید بر اینکه مشکل بخش خصوصی پرداخت مالیات نیست، گفت: در کنار وصول حق قانونی دولت، نباید حق بخش خصوصی ضایع شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان ابایی از پرداخت مالیات ندارد، گفت: برای سال آتی تحقق بودجه‌ای معادل ۶۴ همت (۶۴۰ هزار میلیارد ریال) از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده است، اما پرداخت این مبلغ، قطعاً امکان ندارد و این مسئله منجر به عدم وصول مالیات و تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه به موضوع معافیت‌های قانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین موجود، برخی واحدها از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی که در شهرک‌های صنعتی انجام شده‌اند، مشمول معافیت‌های پنج تا هفت‌ساله هستند، اما در عمل این معافیت‌ها اجرایی نمی‌شود.

ژائله با اشاره به جمع‌آوری تدریجی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفت: این اقدام که یکی از عوامل فرار مالیاتی بود، در حال حذف شدن است و در گذشته نیز عملاً درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کرد.

وی گفت: ظرفیت تولید محصولات صادراتی ایران بالاست و اگر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و ارز صادراتی در زمان کوتاه‌تری انجام شود، شاهد بازگشت بیشتر ارز به کشور خواهیم بود.

ضرورت شفافیت در آرای پرونده های مالیاتی

جمشید برزگر نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، بر لزوم رعایت و حفظ شأن ارباب‌رجوع در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و گفت: آرای صادره نباید چند روز بعد و بدون حضور نماینده بند (۳) نوشته شود، بلکه ضروری است، رأی یا در همان جلسه و با حضور نماینده بند (۳) تنظیم و صادر شود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد، بروکراسی اداری بیش از این افزایش یابد، افزود: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و شفافیت در صدور آرا، نقش مهمی در جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی و کاهش نارضایتی‌ها دارد.

برزگر همچنین بر لزوم تخصیص و پرداخت به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد و گفت: بازگشت به‌موقع ارزش افزوده می‌تواند به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کرده و در نهایت منجر به ارتقای بهره‌وری و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شود.

مالیات حق دولت است، منصفانه اخذ شود

قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، اخذ مالیات را حق قانونی دولت دانست و گفت: مالیات بزرگ‌ترین ابزار تأمین مالی دولت‌هاست و حتی اگر دولتی از نظر منابع مالی غنی باشد و نیازی به وصول مالیات نداشته باشد، باز هم برای تحقق عدالت اجتماعی باید مالیات اخذ شود؛ چراکه مالیات ابزاری مهم برای توسعه کشور است.

وی با اشاره به مشکلات متعدد بخش خصوصی در ایران افزود: واحدهای تولیدی، شرکت‌های تجاری و خدماتی با چالش‌های جدی از جمله ناترازی انرژی، تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، تورم مزمن و غیرقابل‌کنترل مواجه هستند و مجموعه این عوامل شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که فشارهای متعددی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است.

قویدل تأکید کرد: در چنین شرایطی اگر فشار مالیاتی بیش از توان واقعی بخش خصوصی باشد، نتیجه‌ای جز رکود، تعطیلی واحدهای اقتصادی و فرار سرمایه به دنبال نخواهد داشت؛ از این‌رو، انعطاف‌پذیری و تعامل بیشتر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید نگاه خود را نسبت به نحوه اخذ مالیات تغییر دهد، گفت: بخش خصوصی بازوی توانمند دولت و سازمان مالیاتی است، اما در حوزه بررسی دفاتر قانونی، تسامح و رویکرد حمایتی مشاهده نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است فعالان اقتصادی تمایل کمتری به تنظیم منظم و دقیق دفاتر قانونی داشته باشند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز همچنین به ترکیب اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این هیئت‌ها نمایندگان بند ۱، ۲ و بند ۳ حضور دارند و هر سه ضلع باید بی‌طرف باشند، اما در عمل این بی‌طرفی به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.

بخشودگی و تقسیط جرائم مالیاتی در استان به‌درستی اجرا نمی‌شود

مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم بخشودگی و تقسیط جرائم و بدهی‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: در استان، قانون مربوط به بخشودگی و تقسیط جرائم مالیاتی که اجرای آن در اختیار مدیران‌کل قرار دارد، عملاً اجرا نمی‌شود و این موضوع به یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی افزود: تقسیط بدهی‌ها و حساب‌های مالیاتی باید به‌ صورت اصولی و منطبق با توان واقعی مؤدیان انجام شود تا فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.

مدارای سازمان امور مالیاتی لازمه شرایط دشوار تولید است

سید باقر شریف‌زاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای تأمین هزینه‌های دولت است، گفت: اساس سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که در کنار تأمین منابع دولت، اصلاح مسیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری نیز هموار شود.

وی با استناد به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای تولیدی کشور مالیات خود را به‌صورت شفاف پرداخت می‌کنند و عمده فشار مالیاتی نیز بر همین بخش شفاف وارد می‌شود، در حالی که این واحدها بیش از این توان پرداخت ندارند.

شریف‌زاده با اشاره به شرایط دشوار تولید تاکید کرد: در وضعیتی که واحدهای تولیدی با قطعی برق و گاز، ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و مشکلات متعدد دیگر مواجه هستند، ضروری است سازمان امور مالیاتی با رویکرد مسامحه و مدارا با تولیدکنندگان برخورد کند.

مهم‌ترین چالش موجود، سوءتفاهم میان بخش خصوصی و متولیان مالیاتی

سید طاها علوی، مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی هم گفت: دو دغدغه اصلی ما، مسئولیت در اجرای دقیق قانون و همزمان رعایت حقوق مؤدیان است و هنر واقعی در نظام مالیاتی، رعایت انصاف در این دو حوزه به‌ صورت توأمان است.

وی با تأکید بر رویکرد سازمان امور مالیاتی افزود: رویکرد اصلی سازمان، تحقق عدالت، تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت است و این اهداف جز با تعامل و همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و بخش دولتی محقق نخواهد شد. ما بخش خصوصی و تولید را در کنار یکدیگر می‌بینیم، نه در مقابل هم، و تلاش می‌کنیم موانع و مشکلات موجود را در حد توان برطرف کنیم.

علوی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مالیات گفت: بخشی از مشکلات ماهیت اجرایی دارد و بخشی نیز نیازمند اصلاح قوانین است که خارج از اختیارات اداره‌کل امور مالیاتی استان قرار دارد؛ با این حال، مهم‌ترین چالش موجود، سوءتفاهم میان بخش خصوصی و متولیان مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم انعطاف در وصول مالیات و تقسیط بدهی‌ها گفت: معتقدیم در شرایط فعلی باید در فرآیند وصول مالیات و تخصیص بدهی‌ها انعطاف بیشتری به خرج داد*